يسود ترقب كبير في صفوف مستخدمي البنوك المغربية للقرارات التي يمكن اتخاذها في الساعات المقبلة حول ظروف عملهم، في ظل التطورات المتعلقة بفيروس “كورونا” المستجد.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مستخدمي مجموعة من البنوك الفاعلة بالمملكة تلقوا مراسلات ودوريات متتالية حول ضوابط اشتغالهم في الظرفية الاستثنائية الحالية.

وتضمنت الدوريات تدابير وإجراءات وقائية من الإصابة بالفيروس المستمر في الانتشار؛ من قبيل حصر عدد الزبناء داخل كل وكالة بنكية، والالتزام بمسافة الأمان، لكنها لم تشر إلى إمكانية العمل عن بُعد، مثل قطاعات أخرى.

ووفق مصادرنا، فقد تقرر منع كل اجتماعات البنكيين، كما توقفت الدورات التكوينية، والمشاركات بتظاهرات خارجية؛ فيما يتواصل العمل بالوكالات، لتأمين عمليات صرف الأموال وإيداعها وكل العمليات المعتادة.

وأكدت المصادر ذاتها أن آخر المراسلات الواردة من الإدارة المركزية لأحد البنوك المعروفة بالمملكة تطرقت إلى أهمية الالتزام بإجراءات التنظيف والتعقيم، وحث الزبناء على التقليل من زيارة الوكالات، والاستعانة في المقايل بالبطاقات البنكية والتطبيقات؛ فيما استبعدت عباراتها توقيف العمل.

وخرجت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، أمس الأربعاء، لتؤكد، في بلاغ لها، أنها ستقدم المساندة اللازمة للتعامل مع الصعوبات التي تواجهها بعض الأسر والمقاولات بسبب هذه الجائحة آخذة بعين الاعتبار خصوصيات كل حالة على حدة.

ولفت المصدر نفسه إلى أن المجموعة المهنية، في إطار حرصها على تعبئة البنوك لدعم الأسر والمقاولات التي تواجه عواقب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، ستعلن عن تفاصيل الإجراءات البنكية المعتمدة بهذا الصدد في الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية، مؤكدة أنها تعرب عن التزام البنوك التضامني إلى جانب الأسر والمقاولات، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي توجد في صعوبة من تداعيات الجائحة.

وشددت المجموعة المهنية لبنوك المغرب على أنها تهدف، بمعية مختلف القوى الحية للمملكة، إلى النجاح في تجاوز هذه الأزمة العالمية بثبات وثقة من أجل الحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني في خدمة تنمية البلاد.

ترك الرد

المرجو كتابة تعليقك
Please enter your name here